واحد حسابداری مرکز بهداشت شهرستان کردکوی

این وبلاگ به همت کارکنان واحد مالی مرکز بهداشت جهت اطلاع رسانی و آشنایی پرسنل مر کز بهداشت با این واحد ایجاد شده است و امید واریم جوابگوی بخش از نیازهای شما عزیزان باشد

تعهدات پرسنلی تا پایان سال 1390 کارکنان مرکز بهداشت شهرستان کردکوی
نویسنده : حیدر عمرانی - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
 

فهرست تعهدات پرسنلی تا پایان سال 1390  کارکنان مرکز بهداشت شهرستان کردکوی بشرح ذیل می باشد که در صورت تامین اعتبار وصدور دستورات لازم پرداخت خواهد شد

1- پرداخت اضافه کاری پرسنل از آبان لغایت پایان سال جاری

2- پرداخت ماموریت شش ماهه دوم سال جاری

 3- پرداخت کمک هزینه مسکن از خرداد لغایت پایان سال جاری

4- پرداخت کمک هزینه مهد کودک سال جاری

5- پرداخت کارانه نظام نوین پزشکان ستادی 6 ماهه دوم سال جاری

6- پرداخت کارانه طرح بهبر سال جاری

7- پرداخت ملبوس کارکنان سال جاری

8- پرداخت  مطالبات پاداش 176 ساعت

9- پرداخت هزینه سفر کارکنان انتقالی  سال جاری

10- پرداخت بازخرید مرخصی کارکنان قراردادی سال جاری

11-پرداخت سنوات کارکنان قرارداد  سال جاری

12- پرداخت عیدی پاداش پایان سال 90  


 
 
مقایسه قیمت های مکالمه
نویسنده : حیدر عمرانی - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
 

«این مقایسه به معنای تعریف از هیچیک از سیستم ها نیست و فقط جهت اطلاع بازدید کنندگان و انتخاب بهینه آنان است»

 

  • مقایسه

    هرینه های اولیه (جدول 1)

سرویسمخابرات (د)مخابرات (ا)تالیاایرانسل (د)ایرانسل (ا)

قیمت سیم کارت

3100000 340000 400000 750000 100000

فعال کردن پیام کوتاه (SMS)

21000 21000 30000 0 0

فعال کردن پیام صوتی (VMS)

21000 0 30000 30000 0

انتظار مکالمه

0 0 0 0 0

انتقال مکالمه

0 0 0 0 0

جمع

3142000 340000 460000 780000 100000

هرینه های ثابت (جدول 2)

سرویس (ماهیانه)مخابرات (د)مخابرات (ا)تالیاایرانسل (د)ایرانسل (ا)

آبونمان

6300 0 0 7500 0

نمایشگر شماره

5000 0 7500 0 0

عدم نمایشگر شماره

ارایه نمی شود ارایه نمی شود 27000 0 ارایه نمی شود

کنفرانس

ارایه نمی شود ارایه نمی شود 2000 0 ارایه نمی شود

محدودیت تماس ناخواسته

ارایه نمی شود ارایه نمی شود 9000 0 ارایه نمی شود

جمع

11300 0 7500 7500 0
*این سرویس ها چون در همه سرویسها ارایه میشود، در جمع اعمال نگردیده اند.

هرینه استفاده (جدول 3)

نوع هزینهمخابرات (د)مخابرات (ا)تالیاایرانسل (د)ایرانسل (ا)

Êهر دقیقه مکالمه داخلی

از ساعت 8 تا 21

447 670 670 624 852

از ساعت 21 تا 8

357 536 536 624 852

روزهای تعطیل

357 536 536 624 852

Êمکالمه شهرستان

از ساعت 8 تا 21

759 1139 1139 624 852

از ساعت 21 تا 8

536 804 804 624 852

روزهای تعطیل

536 804 804 624 852

Êمکالمه بین المللی **

از ساعت 8 تا 21

2011 0 3033 2022 3840

از ساعت 21 تا 8

1922 0 2899 1933 3720

روزهای تعطیل

1922 0 2899 1933 3720

Êسایر

هر پیام کوتاه (SMS) - پرترافیک

147 160 160 160 160

هر پیام کوتاه (SMS) - کم ترافیک

147 160 160 128 160

هر دقیقه پیام صوتی (VMS)

هزینه تماس هزینه تماس هزینه تماس هزینه تماس هزینه تماس

هر پیام صوتی، تصویری (MMS)

ارایه نمی شود ارایه نمی شود ارایه نمی شود - -

Êجابجایی

داخلی برای هر دقیقه

89 0 ذکر نشده 0 0

*این سرویس در هر مهم سرویس دهندگان نیست.
** این قیمت برای اغلب کشورها بجز کشورهای زیر است:
        ویتنام، کوبا، سورینام، غنا، راونیون، هند خاورغرب فرانسه، واله و جزایر فورتیونا و افغانستان

انواع کارتهای اعتباری (جدول 4)

نوع کارتاعتبار مکالمهقیمت فروشدوره اعتبارمتوسط مکالمه روزانه
کارت اعتبار به رنگ قرمز 000 100 000 106 30 "4:41
کارت اعتبار به رنگ آبی 000 200 000 212 70 "4:02
کارت اعتبار به رنگ زرد 000 400 000 424 150 "3:45

× به مبلغ اعتبار 6%  به عنوان مالیات و عوارض و ... اضافه میگردد.

× عاملین فروش به همان قیمت فروش، موظف به ارایه اعتبار می باشند و تخلف قابل پیگیری است. ولی در عمل بیش از بهای تعیین شده به فروش میرسد.

× متوسط مکالمه، به معنی متوسط مکالمه در روز بوده تا قبل از پایان اعتبار، مبلغ کارت پایان یابد.

 

  • نتیجه گیری
  1. حوزه پوشش:

    اولین موضوعی که باید آن را در نظر گرفت این است که

        کارت تالیا فعلا فقط در تهران قابل استفاده بوده، و شرکت عنوان کرده که به زودی در مراکز استانها و سپس در شهرستانها نیز فعال خواهد شد.

        کارت ایرانسل فعلا در نعدادی شهر قابل استفاده بوده، و شرکت عنوان کرده که به زودی در مراکز استانها و سپس در شهرستانها نیز فعال خواهد شد.

    E باید در نطر داشت که مخابرات نیز در ابتدا، تنها محدود به تهران بود و به تدریج سایر نقاط را تحت پوشش قرار داد

     

  2. کیفیت پوشش:

    در حال حاضر که واگذاری پایان نیافته، از لحاظ کیفی تقریبا برابر است، در مورد ارسال و دریافت پیام کوتاه (SMS) کارت تالیا با مشکلاتی همراه است.

  3. این مقایسه بین مخابرات با هفت سال سابقه تالیا با دو سال سابقه و ایرانسل در آغاز حضور خود است.
  4. دوره اعتبار:
    • مخابرات و ایرانسل دارای حداقل مکالمه نمیباشند.
    • چون تالیا دارای دوره اعتبار بوده، کاربر می بایست که حداقل مبلغی را استفاده نماید. ولی با توجه به حدود 4 دقیقه (به طور متوسط) مکالمه در روز، کمتر به مرحله پایان اعتبار برخورد مینماییم.
  5. هزینه ها:
    • هزینه اولیه:

      با توجه به جدول شماره یک تفاوت هزینه اولیه تقریبا مابین تالیا و مخابرات برابر 2682000 ریال و مابین ایرانسل و مخابرات برابر 2362000 ریال می باشد.

      با در نظر گرفتن سود 0% مبلغ ماهیانه سود برای تالیا برابر خواهد بود با 0 ریال و برای ایرانسل برابر خواهد بود با 0 ریال

    • هزینه ثابت:

      با توجه به جدول شماره دو تفاوت هزینه ماهیانه مابین مخابرات و تالیا تقریبا برابر 3800 ریال و مابین مخابرات و ایرانسل تقریبا برابر 3800 ریال می باشد.

      این مبلغ با فرض این موضوع که هر دو کاربر از سرویس مشابه (فقط نمایشگر) استفاده میکنند.
    • هزینه مکالمه:

      در مورد تالیا و مخابرات محاسبه زمان هر مکالمه بر اساس ثانیه انجام میگیرد (2:20 برابر 140 ثانیه) محاسبه میشود
      در حالی که
      در ایرانسل مدت هر مکالمه بر اساس هم دقیقه (2:
      20 برابر 180 ثانیه یا 3 دقیقه) و هم ثانیه (2:20 برابر 140 ثانیه) قابل محاسبه است که به علت تشابه تعرفه ثانیه ای در نظر گرفته شده

      جهت سهولت در محاسبه، در حالت زیر در نظر میگیریم

      1. تمامی مکالمات هر دو کاربر شهری باشد.
        با این پیش فرض، چون قیمت ایرانسل در کل سطح کشور برابر است، این نکته مثبت در نظر گرفته نشده.
      2. تمامی مکالمات در ساعات پر ترافیک باشد (8 تا 21)

       

       

    • به علت اخذ 6% مالیات و عوارض در قبض کارت های مخابرات، مبلغ مکالمه مخابرات را به جای 447  ریال 474 ریال در نطرمیگیریم.
    • به علت اخذ 6% مالیات و عوارض در قیمت کارت های اعتباری، مبلغ مکالمه تالیا را به جای 671  ریال 711 ریال در نطرمیگیریم.
    • به علت اخذ 6% مالیات و عوارض در قیمت کارت های اعتباری، مبلغ مکالمه ایرانسل دایمی را به جای 625  ریال 662 ریال در نطرمیگیریم.
    • به علت اخذ 6% مالیات و عوارض در قیمت کارت های اعتباری، مبلغ مکالمه ایرانسل اعتباری را به جای 852  ریال 903 ریال در نطرمیگیریم.

 

  • محاسبه برای کاربری که بطور متوسط روزانه -2- دقیقه مکالمه دارد
 
جمع سود هزینه های ثابت مبلغ مکالمه
ماهیانه
  مدت مکالمه ماهانه
(دقیقه)
  مدت مکالمه روزانه
(دقیقه)
  
39740 0 11300 28440 474 x 60 = 30 x 2 مخابرات (د)
42660 0 0 42660 711 x 60 = 30 x 2 مخابرات (ا)
50160 0 7500 42660 711 x 60 = 30 x 2 تالیا
47220 0 7500 39720 662 x 60 = 30 x 2 ایرانسل (د)
54180 0 0 54180 903 x 60 = 30 x 2 ایرانسل (ا)
  • محاسبه برای کاربری که بطور متوسط روزانه -5- دقیقه مکالمه دارد
 
جمع سود هزینه های ثابت مبلغ مکالمه
ماهیانه
  مدت مکالمه ماهانه
(دقیقه)
  مدت مکالمه روزانه
(دقیقه)
  
82400 0 11300 71100 474 x 150 = 30 x 5 مخابرات (د)
106650 0 0 106650 711 x 150 = 30 x 5 مخابرات (ا)
114150 0 7500 106650 711 x 150 = 30 x 5 تالیا
106800 0 7500 99300 662 x 150 = 30 x 5 ایرانسل (د)
135450 0 0 135450 903 x 150 = 30 x 5 ایرانسل (ا)
  • محاسبه برای کاربری که بطور متوسط روزانه 10 دقیقه مکالمه دارد
 
جمع سود هزینه های ثابت مبلغ مکالمه
ماهیانه
  مدت مکالمه ماهانه
(دقیقه)
  مدت مکالمه روزانه
(دقیقه)
  
153500 0 11300 142200 474 x 300 = 30 x 10 مخابرات (د)
220800 0 7500 213300 711 x 300 = 30 x 10 مخابرات (ا)
220800 0 7500 213300 711 x 300 = 30 x 10 تالیا
206100 0 7500 198600 662 x 300 = 30 x 10 ایرانسل (د)
270900 0 0 270900 903 x 300 = 30 x 10 ایرانسل (ا)
  • محاسبه برای کاربری که بطور متوسط روزانه 15 دقیقه مکالمه دارد
 
 
جمع سود هزینه های ثابت مبلغ مکالمه
ماهیانه
  مدت مکالمه ماهانه
(دقیقه)
  مدت مکالمه روزانه
(دقیقه)
   ¹
224600 0 11300 213300 474 x 450 = 30 x 15 مخابرات (د)
319950 0 11300 319950 711 x 450 = 30 x 15 مخابرات (ا)
327450 0 7500 319950 711 x 450 = 30 x 15 تالیا
305400 0 7500 297900 662 x 450 = 30 x 15 ایرانسل (د)
406350 0 0 406350 903 x 450 = 30 x 15 ایرانسل (ا)
  • محاسبه برای کاربری که بطور متوسط روزانه 30 دقیقه مکالمه دارد
 
جمع سود هزینه های ثابت مبلغ مکالمه
ماهیانه
  مدت مکالمه ماهانه
(دقیقه)
  مدت مکالمه روزانه
(دقیقه)
¼
417650 0 11300 406350 903 x 450 = 30 x 15 مخابرات (د)
639900 0 0 639900 711 x 900 = 30 x 30 مخابرات (ا)
647400 0 7500 639900 711 x 900 = 30 x 30 تالیا
603300 0 7500 595800 662 x 900 = 30 x 30 ایرانسل (د)
812700 0 0 812700 903 x 900 = 30 x 30 مخابرات (ا)
  • محاسبه برای کاربری که بطور متوسط روزانه 45 دقیقه مکالمه دارد
 
جمع سود هزینه های ثابت مبلغ مکالمه
ماهیانه
  مدت مکالمه ماهانه
(دقیقه)
  مدت مکالمه روزانه
(دقیقه)
¿
824000 0 11300 812700 903 x 900 = 30 x 30 مخابرات (د)
959850 0 0 959850 711 x 1350 = 30 x 45 مخابرات (ا)
967350 0 7500 959850 711 x 1350 = 30 x 45 تالیا
901200 0 7500 893700 662 x 1350 = 30 x 45 ایرانسل (د)
1219050 0 0 1219050 903 x 1350 = 30 x 45 ایرانسل (ا)
  • محاسبه برای کاربری که  بطور متوسطروزانه 60 دقیقه مکالمه دارد
 
جمع سود هزینه های ثابت مبلغ مکالمه
ماهیانه
  مدت مکالمه ماهانه
(دقیقه)
  مدت مکالمه روزانه
(دقیقه)
Â
1230350 0 11300 1219050 903 x 1350 = 30 x 45 مخابرات (د)
1279800 0 0 1279800 711 x 1800 = 30 x 60 مخابرات (ا)
1287300 0 7500 1279800 711 x 1800 = 30 x 60 تالیا
1199100 0 7500 1191600 662 x 1800 = 30 x 60 ایرانسل (د)
1625400 0 0 1625400 903 x 1800 = 30 x 60 ایرانسل (ا)
  • محاسبه برای کاربری که  بطور متوسطروزانه 120 دقیقه مکالمه دارد
 
جمع سود هزینه های ثابت مبلغ مکالمه
ماهیانه
  مدت مکالمه ماهانه
(دقیقه)
  مدت مکالمه روزانه
(دقیقه)
 
1636700 0 11300 1625400 903 x 1800 = 30 x 60 مخابرات (د)
2559600 0 0 2559600 711 x 3600 = 30 x 120 مخابرات (ا)
2567100 0 7500 2559600 711 x 3600 = 30 x 120 تالیا
2390700 0 7500 2383200 662 x 3600 = 30 x 120 ایرانسل (د)
3250800 0 0 3250800 903 x 3600 = 30 x 120 ایرانسل (ا)

 

«این

 


 
 
متن کامل سیاست‌جدیدپولی ‌اعتباری ونظارتی
نویسنده : حیدر عمرانی - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
 

به گزارش فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد: مجموعه « سیاست های پولی ،‌اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور‌» در جلسه هم اندیشی‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها ابلاغ شد.

جلسه هم اندیشی ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و خصوصی با محوریت « طلا ، ارز و مجموعه سیاستی و نظارتی » در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حساس بودن شرایط کنونی کشور و لزوم همکاری کلیه بانکها و موسسات اعتباری برای عبور از این شرایط عنوان کرد: متاسفانه در این برهه ، مشکلاتی به وجود آمده است، اما بانک مرکزی با تمام توان و همیاری بانکها قطعا" با قدرت از این مرحله گذر خواهد نمود.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص ارزی که توسط بانک‌ها به صرافی‌ها تخصیص داده می‌شود، بیان داشت: بانک‌ها اگر ارزی به صرافی‌ها اختصاص دادند، باید کنترل نمایند، این ارز برای چه منظوری بکار گرفته می‌شود و مشخص نمایند که در چه بخشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از عدم سیستم یکپارچه اطلاعات اعتباری بانکها، اظهار داشت: بانکها و موسسات اعتباری باید سریعا" با تشکیل یک کارگروه در این مورد اقدامات لازم را در دستور کارخود‌ قرار دهند.

بهمنی ضمن پیشنهاد تشکیل « تیم های وصول مطالبات در سطح استانها» خاطرنشان کرد: این تیم می‌تواند با تعیین یک سقف معین مبادرت به اخذ مطالبات بانک‌ها نمایند و با این عمل قطعا" فرآیند وصول مطالبات تسریع خواهد شد.

وی ضمن تاکید: بر کنترل گشایش اعتبارات توسط بانکها بیان داشت: تمامی بانکها باید با ثبت صوری گشایش اعتبارات به شدت برخورد نمایند که البته با ابلاغ دستورالعمل LC داخلی توسط بانک مرکزی به بانک‌ها کمک شایانی در این زمینه شده است.

رییس کل بانک مرکزی بر اجرای دقیق و کامل مجموعه « سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور » تاکید نمود و خواستار همکاری بانک‌ها برای کنترل بازار سکه و ارز از التهابات شد.

لازم به یادآوری است در این جلسه جناب آقای‌ بهمنی ضمن تشریح بسته سیاستی و نظارتی نظام بانکی کشور رسما" آن را به بانکها ابلاع کرد.

 

بسمه تعالی

سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ - در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار م یروند:

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مؤسسات اعتباری: بانکهای دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند

و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده اند.

سپرده سرمایه گذاری مدت دار: سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلندمدت

شرکت تابعه : شرکتی که موسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیات مدیره داشته یا بیش از ۲۰ درصد سهام را دارا باشد.

شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هی أت

مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.

فصل دوم: سیاستهای پولی

ماده ۲ - تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری

در اختیار بانکها خواهد بود.

تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرد ههای بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از

حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.

ماده ۳ - نرخ حق الوکاله می تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپر ده های مختلف (کوتاه مدت و بلندمدت ) متفاوت باشد ولی نباید از

۲ درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله ر ا پس از تصویب هی أت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه های /۵

کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.

٢

ماده ۴ - به بانک مرکزی اجازه داده می شود برای اجرای سیاستهای پولی تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی، اوراق مشار کت و انواع

صکوک اسلامی منتشر نماید . سررسید، نرخ صکوک و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با

صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

ماده ۵ - نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب ب ا س ود انتظاری حاصل از طرح های

موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل ۲۰ درصد تعیین می شود و

بازخرید قبل از سررس ید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان پذیر خواهد بود . نرخ سود بازخرید اوراق مذکور تا یک سال ا ز زمان انتشار

۰ واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود عل ی الحساب خواهد بود . لازم است / معادل ۱۸ درصد و پس از آن (یک سال و بیشتر ) مشمول ۵

سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره ۱ - معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانکها و بورس اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۲ - حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر بازخریدی نزد بانک عامل

(به عنوان شخص ثالث) تودیع می گردد.

ماده ۶ - سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانک ها، شهرداری ها و دولتی ها) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰

هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با

مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیار د ریال تعیی ن می گردد. تعیین سقف برای سالهای آتی در اختیار

رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره - سقف های تعیین شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال

۱۳۹۰ " مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود.

ماده ۷ - در راستای اجرای ماده ۸۳ ، بند ب ماده ۹۷ و بند ف ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل

اجرایی صکوک (ریالی و ارزی) جهت تامین مالی شرکتهای دولتی، شهرداری ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد.

تبصره ۱ - نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی ، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین

می گردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ خواهد بود.

تبصره ۲ - نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و یا دارای ضمانت موسسات اعتباری است،

با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد.

٣

ماده ۸ - نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی ) برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین

می شود. نسبت سپرده قانونی سپرد ههای مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین م یشود.

نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف

سپرده نسبت سپرده قانونی (درصد)

۱۰/ قرض الحسنه پس انداز ۰

۱۷/ سپرده های دیداری، سپرده های نقدی اعتبارات اسنادی ضمانت نامه های بانکی و سایر ۰

۱۵/ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ۵

۱۵/ سپرده های سرمایه گذاری یک ساله ۰

۱۱/ سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله ۰

۱۰/ سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله ۰

۱۰/ سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله ۰

تبصره- کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده گیری مبادرت می نمایند، موظفند با تشخیص بان ک

مرکزی و با لحاظ دستورالعمل صندوق های قرض الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.

ماده ۹ - نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعیین

می شود. دامنه نرخ سود مورد انت ظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ۱۸ تا ۲۱ درصد

تعیین می شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می گردد .

ضمنًا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.

تبصره ۱ - موسسات اعتباری باید حداقل ۲۰ درصد از منابع غیر قرض الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند.

تبصره ۲ - نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل ۱۳ درصد خواهد بود.

تبصره ۳ - نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در ق الب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای

فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعیین می شود.

تبصره ۴- در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق

مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکت های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپ رداخت توسط مشتری, حداقل ۹۰ درصد

سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند . تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و

به ازای هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباری صرفًا می تواند ۵ هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط

زودپرداخت را تمامًا به مشتری مسترد کند.

۴

تبصره ۵- سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علی الحساب سپرده های بانکی و بر اساس فرمول ارایه شده در

۱۳۸۶ بانک مرکزی محاسبه و اعمال می شود. بر این اساس سود دریافتی تسهیلات /۴/ بخشنامه شماره مب / ۱۵۲۱ مورخ ۱۸

عقود غیرمش ارکتی و سود علی الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط موسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده

(غیرمرکب) محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره ۶- حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در

ماده ۹ تعیین می شود. دریافت نرخ های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات

ممنوع می باشد.

فصل سوم: سیاستهای اعتباری

ماده ۱۰ - موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و اشتغال زا را در اولویت قرار دهند . ضمنًا توصی ه می گردد

مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت های جدول زیر را رعایت نمایند:

توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخش های مختلف اقتصادی (درصد)

بخش سهم

کشاورزی و آب ۲۰

صنعت و معدن ۳۷

مسکن و ساختمان ۲۵

صادرات و زیرساختهای بازرگانی ۱۰

بازرگانی، خدمات و متفرقه ۸

جمع ۱۰۰

تبصره ۱ - بانکهای تخصصی حداقل ۹۰ درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می نمایند.

تبصره ۲ - آن دسته از موسسات اعتباری که نسبت های فوق را رعایت نمایند ، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت گیری خود ، از

تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.

تبصره ۳ - دستگاه های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می توانند با

استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پردا خت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سه م های بخشی فوق

اقدام نمایند.

ماده ۱۱ - مؤسسات اعتباری می توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون

عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:

۵

الف - خرید کالاها و خدمات ضر وری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن

و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال.

ب - تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال.

ج - تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان ۷۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو.

د - تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده، به میزان ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو.

ماده ۱۲ - پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه آنها از جمله

شرکت های لیزینگ (به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است.

تبصره ۱ - سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده گذاری نموده اند بر اساس ضوابطی که بانک

مسکن به تایید بانک مرکزی م یرساند، معادل ۲۵۰ میلیون ریال تعیین م یگردد.

تبصره ۲ - سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل ۲۰۰ میلیون ریال تعیین می شود. این سقف برای آن دسته

از واحدهای مسکن مهر که از فن آوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می نمایند، به ترتیب معادل ۲۲۰ و ۲۵۰ میلیون ریال تعیین

می گردد.

تبصره ۳ - اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده اند موضوعیت دارد

و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی گردند.

ماده ۱۳ - پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از

قبیل درمان، در سقف ۲۰ میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر ۳۰ میلیون ریال (زوج و زوجه جمعًا ۶۰ میلیون ریال ) و جهت

تسهیلات اشتغال زایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا ۱۰۰ میلیون ریال، قابل

انجام است.

ماده ۱۴ - بانکهای دولتی مکلف و بانکهای غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنام ه ریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت را پس از

موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی به منظور خر ید کالاهای اساسی و یارانه ای و مباشرت در

تنظیم بازار، مورد تاکید قرار دهند.

ماده ۱۵ - در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، دستگاه های متولی بخش های اقتصادی می توانند از طریق تخصیص وجوه اداره

شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قرا ردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح های مرتبط با تغییر

فن آوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با

انرژی های تجدیدپذیر، اقدام نمایند.

۶

فصل چهارم : سیاستهای نظارتی

ماده ۱۶ - مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود م یتوانند نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تأدیه دین مشتریان، حداکثر

به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و

اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط م یگردد، بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط

و تسویه کامل بدهی امکان پذیر می باشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی گردد.

تبصره - اختیارات هیات مدیره مؤسسات اعتباری موضوع ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، تا پایان سال ۱۳۹۰ نافذ خواهد بود.

ماده ۱۷ - مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذ ینفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به ترتیب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمایه پایه

موسسه اعتباری تعیین می شود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره ۱ - مؤسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع و احد برای اشخاص حقوقی از ۱۰

برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از ۳۰ میلیارد ریال تجاوز نکند . اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک

مرکزی خواهد بود.

تبصره ۲ - سقف مانده تسهیلات سرمایه درگردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور، تا ۶۰ درصد

بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین می شود. در خصوص اشخاص

حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه ای اجرا کرده اند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس "پیش بینی فروش" محاسبه

خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد

شد.

تبصره ۳ - موسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبارسنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب

پرداخت مالیات را اخذ نمایند . در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت

تسهیلات بیش از ۱۰ م یلیارد ریال منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده است . ضمنًا گواهی مطالبات از دستگاه های دولتی نیز به

عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد.

تبصره ۴ - اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکتهای تابعه (به صورت مستقیم و غیرمستقیم ) با تایید کمیس یون اعتباری بانک

مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی مقدور خواهد بود.

ماده ۱۸ - فعالیت شرکتها، موسسات اعتباری، بنگاه ها، سازمانها و صندوق هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می دهند، صرفًا بر

اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است . بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی های

اعتبار، شرکتهای لیزینگ، صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه، بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت

می نماید.

٧

ماده ۱۹ - مؤسسات اعتباری می توانند در ارایه تسهیلات، اعتبارات و سایر خ دمات بانکی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تهران، بورس کالای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند.

ماده ۲۰ - موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند . بانک

مرکزی موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد

محرومیت، موضوع را مستمرًا به موسسات اعتباری اعلام نماید.

ماده ۲۱ - موسسات اعتباری موظفند قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های ابلاغی آن را اجرا نماید . هیئت

مدیره موسسات اعتباری موظف به نظارت بر حسن اجرای این امر م یباشند.

سایر

ماده ۲۲ - بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده ها (نماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی

به منظور ایجاد هوی ت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه های بانکی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۱ اقدام خواهد کرد .

تمامی مؤسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه های اجرایی برای صدور گواهینامه های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت نام

سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا درآورند.

ماده ۲۳ - بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید.


 
 
پرداخت عیدی کارمندان دولت با قانون تعیین عیدی کارگران غیرقانونی است
نویسنده : حیدر عمرانی - ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا، اعلام کرد پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، وجاهت قانونی ندارد.

متن رای شماره ‌۴٢٨ الی ‌۴٢٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«اولا تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیا نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ‌٢٠/ ‌١/ ‌١٣٧۴ دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‎دهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاه‌های دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، وجاهت قانونی ندارد و آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ‌٧۴٢-29/ ‌٢/ ‌١٣٨٩ و شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ‌١۴٠٩-28/ ‌۴/ ‌١٣٨٩ در حدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود.

به گزارش ایسنا، این رای به استناد بند یک ماده ‌١٩ و ماده ‌۴٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»


 
 
پرداخت عیدی کارمندان دولت با قانون تعیین عیدی کارگران غیرقانونی است
نویسنده : حیدر عمرانی - ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا، اعلام کرد پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، وجاهت قانونی ندارد.

متن رای شماره ‌۴٢٨ الی ‌۴٢٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«اولا تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیا نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ‌٢٠/ ‌١/ ‌١٣٧۴ دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‎دهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاه‌های دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، وجاهت قانونی ندارد و آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ‌٧۴٢-29/ ‌٢/ ‌١٣٨٩ و شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ‌١۴٠٩-28/ ‌۴/ ‌١٣٨٩ در حدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود.

به گزارش ایسنا، این رای به استناد بند یک ماده ‌١٩ و ماده ‌۴٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»


 
 
اجرای طرح بیمه مادام العمر کارکنان ‌دولت
نویسنده : حیدر عمرانی - ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
 
مدیرعامل بیمه ایران از طراحی بیمه مستمری مادام‌العمر خبر داد و گفت: بر این اساس هر شخص دریافت کننده حقوق می‌تواند با پرداخت حق بیمه جزیی پس از بازنشستگی معادل حقوقش مستمری دریافت کند.

به گزارش ایلنا، جواد سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه ایران امروز در نشستی خبری به طرحی برای بیمه مادام العمر کارکنان دولت اشاره کرد وافزود: این طرح در حال حاضر به صورت پایلوت در آموزش و پرورش در حال انجام است که بر اساس آن کارکنان با پرداخت حق بیمه می‌توانند در زمان باز نشستگی از عواید ناشی از آن بهره بگیرند.

وی حداقل سنوات لازم برای استفاده از این طرح را ۵ سال دانست و گفت: از جمله شرایطی که باید درمورد متقاضیان بررسی شود می‌توان به سن، مدت باقیمانده تا بازنشستگی و میزان حقوق دریافتی اشاره کرد که تحت عنوان «بیمه مادام العمر افزاینده» قرار می‌گیرد.

وی در خصوص طرح بیمه نوسانات نرخ ارز گفت: این طرح کاملا یک طرح بیمه‌ای است و امیدواریم با دریافت مصوبات آن، از سال ۹۱ اجرایی شود.

سهامیان در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان سوء استفاده دلالان از طرح فوق تصریح کرد: بر اساس قوانینی که در طرح در نظر گرفته‌ایم و ثبت نام‌هایی که انجام می‌شود، دلالان در این طرح هیچ جایی ندارند.

وی با اشاره به صدور بیمه نامه الکترونیکی برای اولین بار در کشور، از بیمه روستاییان و پرداخت خسارت سیار خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر ارزش شرکت‌های بورس، ارزشی مضاعف به آن‌ها اضافه می‌شود.

بیمه طلاق به «بیمه صیانت اقتصادی بانوان» تغییر نام داد

وی با تاکید بر اینکه بیمه ایران از دولت رانت نگرفته گفت: بخشی از حق بیمه به پرداخت خسارت‌ها اختصاص یافته و بخشی دیگر از آن به سرمایه گذاری با بازده مناسب تبدیل می‌شود.

سهامیان از دیگر طرح‌های بیمه ایران به بیمه عمر بر اساس پایه طلا ق اشاره کرد و در خصوص بیمه طلاق گفت: با توجه به موضع گیری‌هایی که در مورد این طرح صورت گرفت، اسم طرح به «بیمه صیانت اقتصادی بانوان» تغییر کرد که در حال حاضر در حال پیگیری است.

وی با اشاره به برخی اهداف بیمه ایران در افق ۱۴۰۴ افزود: بیمه ایران به دنبال پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم در جهت ارتقای جایگاه بیمه در داخل و خارج از کشور، تلاش کرده است.

وی ادامه داد: نباید ضریب نفوذ بیمه را تنها از نظر کمی بررسی کرد چرا که در مواردی کمیت این ضریب، بیشتر خود را نشان داده است.

مدیرعامل بیمه ایران با تاکید بر لزوم تحول ساختارهای مالی گفت: در سال ۸۹، ۱۶ میلیون و ۴۰۰ بیمه نامه صادر شده که هر فقره آن دو ملیون نفر را پوشش داده است.

وی تاکید کرد: میزان حق بیمه‌ها در سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد ریال و تعداد پرونده‌های پرداخت خسارت به مردم در سال ۸۹ حدود ۲میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده بود.

سهامیان با بیان اینکه حق بیمه تولیدی سال‌های ۸۶ تا ۸۹ معادل است با ۱. ۵ برابر حق بیمه‌های تولیدی در ۷۲ سال گذشته، گفت: در سال قبل ۴۰۰ میلیارد ریال حق بیمه جذب کردیم که از این میان نزدیک ۲۸ درصد سود را نصیب بیمه ایران کرد.

وی در خصوص استراتژی بیمه ایران در خصوص بخش انرژی تاکید کرد: در این حوزه با تشکیل کنسرسیومی در جهت تقویت بخش خصوصی تلاش کرد و منافع حاصل از آن، حداکثر ظرفیت بهره برداری در داخل و امکان توزیع ریسک در بازارهای مختلف بود.

 
 
چه‌طور کارمندانی خوشحال داشته باشیم؟
نویسنده : حیدر عمرانی - ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
 
آموزش‌ کارکنان هزینه زیادی دارد، اما از دست دادن یکی از آنها هزینه بیشتری تحمیل می‌کند. آمار و ارقام دروغ نمی‌گویند. اگرچه درصد تغییر کارکنان در آمریکا اکنون بسیار کم و حدود 4/1 درصد است، اما باز هم این واقعیت کماکان معتبر است که ازدست دادن یک کارمند برای هر شرکت 25 تا 250 درصد درآمد سالانه آن کارمند ضرر به بار می‌آورد.
کد خبر: 275
تاریخ درج: 
7 /دی /1390
 


 مدیران همیشه باید مطمئن شوند که کارمندانشان مولد و خوشحال باقی بمانند و از کاری که انجام می‌دهند رضایت داشته باشند. اما چه‌طور می‌توان کارمندان خوشحال را از کارمندان ناراحت تمیز داد؟

چهار نکته که نشان می‌دهند کارمندانتان به توجه شما نیاز دارند
1. کارمندی همیشه دیر می‌آید یا بیش از حد تلفن می‌زند و خبر می‌دهد که مریض است.

یک کارمند خوشحال سر وقت داخل محیط کارش حاضر می‌شود و اغلب اوقات بهانه مریضی نمی‌گیرد. اگر کارمندی از کار خویش راضی باشد، دلیلی ندارد که دچار خستگی مزمن شود. اما اگر چنین چیزی در کارمندانتان مشاهده نمی‌کنید، باید خطر را جدی بگیرید.

اول بررسی کنید و ببینید که آیا کارمند شما دلیل موجهی دارد (مثلاً مرگ در میان نزدیکان یا مسائل شخصی) یا خیر. اگر کارمندتان همیشه از این بهانه‌ها می‌آورد که «داخل ترافیک گیر افتادم» یا «کار واجبی برای انجام دادن داشتم» شاید در واقع به دنبال مکان‌های بهتر و رضایت‌بخش‌تری برای کارکردن می‌گردد. آنها شاید به مصاحبه‌های کاری می‌روند یا با دوستانی که فرصت‌های شغلی می‌شناسند قرار ملاقات می‌گذارند.

یک کارمند ناراحت اغلب به خاطر این فکر که باید دوباره سر کار برود، مریض می‌شود. مریضی‌های رایج در این موارد سردردهای استرسی یا مشکلات معده است.

2. کارمندان شما استراحت‌های طولانی می‌کنند.
اینکه کارمندان برای ناهار یا نوشیدن قهوه استراحت کنند، هیچ عیبی ندارد. این کارها فرصت مناسبی برای کارمندان پدید می‌آورد تا با همکاران خویش روابط دوستانه‌ای برقرار کند و کمی تفریح کند. اما اگر کارمند شما بیش از آنکه کار کند، وقت صرف خوردن ناهار و نوشیدن قهوه کند، آنوقت باید به او توجه خاصی نشان دهید و مشکل‌اش را بفهمید.

3. کارمند شما دیگر مولد نیست یا سطح قابلیت تولید وی کاهش می‌یابد.
کارمندان ناراحت همه‌اش به ساعت نگاه می‌کنند. دیر می‌آیند و آرام و قرار ندارند تا از دفتر کار بیرون بزنند. وقتی کیفیت اجرای یکی از کارمندانتان نزول کرد، شما در مقام مدیر باید دریابید که چه بسا رضایت چندانی از کار خویش ندارد. آن وقت ملاقاتی حضوری و چهره‌به‌چهره با وی ترتیب دهید و ببینید مشکل از کجا آب می‌خورد.

اگر از کارش ناراضی بود، فرصت بدهید در جاهای دیگر و روی پروژه‌های دیگری کار کند که به آنها علاقه بیشتری دارد. یک مدیر باید احساسات کارمندان خویش را بفهمد و بتواند انگیزه کافی را برای آنها فراهم آورد.

4. کارمند شما از دیگران فاصله می‌گیرد. کارمندان خوشحال بیشتر دوست دارند با همکارانشان ارتباط بگیرند. آنها حال‌و‌هوایی شادان دارند و به خوبی با دیگران کنار می‌آیند و کار می‌کنند. اگر شور و شوق یک کارمند تغییر کند، باید ابتدا مافوق مستقیم وی را در نظر بگیرید و به او اخطارهای لازم را بدهید.اگر کارمندی از جمع همکاران کنار بکشد، ممکن است نشانه این باشد که وی مشکلات عاطفی یا اجتماعی یا شخصی پیدا کرده است. به‌علاوه کارمندان ناراحت با کوچک‌ترین چیزی اذیت می‌شوند و آزار می‌بینند. وقتی چیزهای کوچک کارمندانی را آزار دهد، ممکن است وی صدایش را بالا ببرد یا حتی دعوا راه بیندازد.

چهار نکته برای داشتن کارمندانی خوشحال

1. آینده کاری آنها را به طور شفاف بیان کنید و مسیر را برایشان مهیا سازید.

کارمندان دوست دارند تا از آینده کاری خود در شرکت شما باخبر شوند. به علاوه، برنامه‌های آموزش و توسعه باید فراهم شوند تا به کارمندان شما کمک کنند تا چیزهای نو یاد بگیرند و دانش خویش را گسترش دهند.

2. اهمیت توازن بین کار و زندگی را به رسمیت بشناسید.
یک مدیر باید پی ببرد که کارکنان او علاوه بر کارکردن، پدر، مادر، دختر، دوست و الخ هم هستند. هیچ کارمندی دوست ندارد بیش از ساعات کاری مورد نیاز در دفتر کار بماند. وی دوست دارد تا وقت آزاد خود را با دوستان یا خانواده خویش بگذراند. مدیر باید نسبت به زمان کاری حساس باشد و به کارمندان خویش اجازه دهد تا در مورد دیگر مسائل زندگی خویش نیز وقت داشته باشند.
3. تشویق کنید و محترم بدانید.

هر انسانی به صورت ذاتی تمایل دارد تا تشویق شود و کار او را ارج بنهند. وقتی کارمند شما کاری فوق‌العاده انجام می‌دهد، او را تشویق کنید. وقتی ایده‌ای درخشان پیشنهاد می‌دهد، حتما از وی قدردانی کنید.

4. به انتقادها گوش دهید و خود نیز نقدهای سازنده وارد کنید
کارمندان وقتی خوشحال‌تر خواهند بود که بدانند روسای آنها گوش شنوا دارند، زیرا با دانستن این واقعیت انگیزه بالاتری پیدا می‌کنند و اهمیت بیشتری برای خود در محیط کار قائل می‌شوند. همچنین می‌توانند ایده‌های خلاقانه و کارساز ارائه دهند و وقتی یک کارمند اشتباه کند، مدیر نباید در ملاء عام وی را توبیخ کند. سعی کنید انتقادها را به‌صورت پنهانی‌تر و محترمانه بیان کنید.

مرجع خبر: workawesome.com

 
 
اعلام شرایط جدید بازنشستگی کارکنان دولت
نویسنده : حیدر عمرانی - ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
 

 مجید نادری در نشست خبری گفت : بر اساس بند ب ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های دولتی می توانند کارکنان با حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت را با 25 روز حقوق بازنشسته کنند .

نادری افزود: دستگاه‌های اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 60 سال سن و کارمندانی که دارای 35 سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و 65 سال سن هستند را بدون تقاضای کارمندان بازنشسته کنند.

وی اضافه کرد : همچنین بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی موظفند کارمندانی که دارای 65 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت هستند را بازنشسته کنند که این سقف سنی برای مشاغل تخصصی70 سال است .

معاون صندوق بازنشستگی کشوری گفت : دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کارکنانی را که حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کار‌شناسی ارشد و بالا‌تر دارند بازنشسته کنند.

نادری درباره بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت هم گفت: این قانون براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تا 5 سال تمدید شده و پس از تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی و تامین اعتبار ، صندوق بازنشستگی تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در دستگاه‌های مختلف اجرایی را رسیدگی و اقدام می کند .

وی افزود : تاکنون با حمایت دولت دهم افزون بر 128 هزار نفر از کارکنان دولت توانستند بر اساس قانون پیش از موعد بازنشسته شوند .


 
 
لایحه افزایش تعطیلی عیدسعیدفطر تقدیم مجلس شد
نویسنده : حیدر عمرانی - ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٩
 

لایحه افزایش تعطیلی عید سعیدفطر برای طی تشریفات قانونی به مجلس فرستاده شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور "لایحه افزایش تعطیلی عید سعیدفطر "را که در جلسه یکشنبه مورخ 9/5/1390با قید یک فوریت به تصویب هیئت وزیران رسیده بود برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد.
بر اساس این لایحه که بمنظور بهره گیری بیشتر از برکات و فیوضات معنوی بزرگترین عید مسلمانان و بزرگداشت این عید اسلامی به تصویب هیئت دولت رسیده است ؛تعطیلی عید سعیدفطر به 2 روز افزایش می یابدو در صورت تقارن روز دوم شوال با تعطیلات رسمی یا هفتگی،روز بعد از تعطیلات،تعطیل خواهد بود.


 
 
استفساریه ماده (12) قانون هدفمندکردن یارانه ها ابلاغ شد
نویسنده : حیدر عمرانی - ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٩
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون تفسیر ماده(12) قانون هدفمندکردن یارانه ها که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، دقت کند تا از هر گونه اضافه پرداخت به دستگاه ها و یا کسری واریزی توسط آنها تحت هر عنوان جلوگیری شود.

بر اساس موضوع استفساریه، منظور از عبارت "تمام منابع حاصل از اجرای این قانون" در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها فقط مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است و شامل حق انشعاب ها و کل مبالغ حاصل از فروش آنها نمی شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون تفسیر ماده(12) قانون هدفمندکردن یارانه ها که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، دقت کند تا از هر گونه اضافه پرداخت به دستگاه ها و یا کسری واریزی توسط آنها تحت هر عنوان جلوگیری شود.

بر اساس موضوع استفساریه، منظور از عبارت "تمام منابع حاصل از اجرای این قانون" در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها فقط مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است و شامل حق انشعاب ها و کل مبالغ حاصل از فروش آنها نمی شود.

 

ماده(12) قانون هدفمندکردن یارانه ها

بر اساس ماده 12، دولت مکلف است "تمام منابع حاصل از اجرای این قانون" را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی ‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌ شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهد بود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده(12) قانون هدفمندکردن یارانه ها

بر اساس ماده 12، دولت مکلف است "تمام منابع حاصل از اجرای این قانون" را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی ‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌ شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهد بود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.


 
 
قانون خدمات کشوری
نویسنده : حیدر عمرانی - ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٩
 

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

 

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در جلسه علنی مورخ 18/7/1386 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

قانون مدیریت خدمات کشوری

 

فصل اول - تعاریف

 ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.

 ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .

 کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

 ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

 تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

 تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.

ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

 ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

 د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

 هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

 و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.

 ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

 ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

 ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

 ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

 ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

 ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

 م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

 ماده 9 - امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.

 ماده 10 - امور زیربنایی‌: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.

 ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ و نقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون‌.

 ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.

فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

ماده 13 - امور تصدیهای اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:

 1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف‌.

 2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

 3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره‌، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی ‌.

 4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات‌.

 5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.

 تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر(1‌لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.

 تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

  ماده 14 - امور زیربنایی با مدیریت‌، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

 ماده 15 - امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

 ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.

 الف - تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

 ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

 ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

 د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

 هـ - برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.

 و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

 تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 - احکام این ماده می‌باید ظرف یک‌سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.

ماده 17 - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

 ماده 18 - کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاههای اجرائی هیچ‌گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

 کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا‌ههای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.

ماده 19 - دستگا‌ههای اجرائی به‌منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی‌، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی‌، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان‌، با رعایت مقررات ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.

ماده 20 - دستگا‌ههای اجرائی مکلفند به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.

 الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

 ب- بازخرید سنوات خدمت.

 ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

 د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.

 هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.

 تبصره 1 - درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .

 تبصره 2 - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی‌) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 تبصره 3- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

 ماده 22 - دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به‌عمل آورند.

 ماده 23- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی ، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

 تبصره 1- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

 تبصره 2 - مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

 ماده 24 - در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

 الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

 ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

 ج -  حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .

 تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

 تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

 فصل سوم - حقوق مردم

 ماده 25 - مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.

 تبصره 1 - اصول و مفاد منشور فوق‌الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد..

 تبصره 2 - دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق‌، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.

 ماده 26 - دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.

 ماده 27 - مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف‌نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به‌عهده خواهند داشت‌.

 ماده 28 - دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید.

فصل چهارم - ساختار سازمانی

 ماده 29 - دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی‌، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند :

 الف - سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ب - تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت .

 ج - به‌منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:

 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی : حداکثر در(4) سطح.

 - واحدهای استانی : حداکثر(3) سطح. 

 - واحدهای شهرستانی ، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر(2) سطح.

 - سایر واحدهای تقسیمات کشوری : یک سطح.

د- هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر(5) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر(3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر(5) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.

پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.

هـ - تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای(الف)،(ب)‌و(ج) ماده(71) حداکثر(10) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(4)و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر(3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد.

 ی - واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها  (‌به استثناء استانداریها) با رعایت ماده(29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.

 ط- در صورتی‌که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش‌های کمتر از سی‌هزارنفر جمعیت باشند در صورتی‌که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.

افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد.  هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (‌استانداریها) پیش‌بینی می گردد . درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می باشد. 

آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد..

 ماده 30 - وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند. 

موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده 31 - دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده(29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.

 ماده 32 - هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی‌، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد  و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک‌سال از ابلاغ این قانون ممنوع است‌.

 تبصره- دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده ‌درصد(10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.

 ماده 33 - تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون‌) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

 ماده 34 - تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.

 ماده 35- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک‌سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.

 تبصره - پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته وکمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده(29) این قانون تأمین‌خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق‌الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری

ماده 36 - دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت‌، دقت‌، هزینه‌، کیفیت‌، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به‌مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.

 تبصره - میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تأیید سازمان می‌رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می‌شود.

 ماده 37 - دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را به‌ترتیب انجام دهند :

 1 - اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.

 2 - ارائه فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی‌.

 3 - ارائه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت‌.

 تبصره- مدت زمان اجراء بندهای(1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.

 ماده 38 - به‌منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم‌، واحدهای خدمات‌رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثرتا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

 ماده 39 - دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور صرفه‌جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد ‌و هزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به‌کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.

 تبصره - کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایندتا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان دستگاههای بهره‌بردار آن تعیین گردد.

 در صورتی‌که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذی‌حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.

 ماده 40- به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراءنماید.

 تبصره 1- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد.

 تبصره 2- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاههای اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.

 تبصره 3- آئین‌نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

 تبصره 4- سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

فصل ششم - ورود به خدمت

ماده 41 - ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره‌، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.

 ماده 42 - شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:

 الف - داشتن حداقل سن بیست سال تمام ‌و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج‌سال .

ب - داشتن تابعیت ایران‌.

ج - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان‌.

د - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

 هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

 و - دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز(برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است‌) .

 ز - داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام  می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  

ح - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 ط - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 تبصره 1 - به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

 تبصره 2 - استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 - استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

تبصره 4 - قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است.

تبصره 5 - به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.

ماده 43 - دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.

 ماده 44 - به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته‌شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است‌. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به‌تصویب شورای توسعه مدیریت  می‌رسد.

فصل هفتم - استخدام

ماده 45-  از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.

 الف - استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.

 ب - استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و  برای مدت معین.

 تبصره 1 - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

 تبصره 2 - مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 تبصره 3 - سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از  شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .

 تبصره 4 - تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می باشد.

 ماده 46 - کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک‌دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

 الف - حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به‌کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.

 ب - طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .

 ج - تأیید گزینش.

 تبصره 1 - درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به  استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:

 الف - اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.

 ب - تبدیل وضع به استخدام پیمانی.

 ج - لغو حکم.

 تبصره 2-  با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده(42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.

 1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.

 2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(42) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.

 تبصره 3 - آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ماده 47 - به‌کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) این قانون امکانپذیر است .

 ماده 48 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:

 - بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط.

 - استعفاء.

 - بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه‌سال متوالی یا چهارسال متناوب (‌براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).

 - آماده بخدمت براساس ماده(122).

 - اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی‌ربط.

 تبصره 1 - کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت .

 تبصره 2 - کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌اجرائی را نخواهند داشت .

 ماده 49 - تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:

 - استمرار پست سازمانی کارمندان.

 - کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.

 - جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

 - ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

 تبصره - درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

 ماده 50 - کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

 ماده 51 - مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون  در برنامه‌های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

 تبصره - هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی‌که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.

 ماده 52- هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده(45) وتبصره ماده(32) این قانون ممنوع می‌باشد.

فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلی

ماده 53 - انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

 ماده 54 - به‌منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران‌، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند :

 الف - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای‌، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم‌، انتخاب صورت می پذیرد.

 دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.

 ب - عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده(71) این قانون‌) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد.

 ج - دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه‌ای چهارساله می‌باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد امکانپذیر می باشد.

 تبصره1 - در اجراء این ماده مجموع شرکتهای زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می گردد.

 تبصره2 - در هر یک از دستگاههای اجرائی‌، یکی از پستهای معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (71) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 تبصره 3 - دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را باتوجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.

 تبصره 4 - مدیران مذکور در ماده (71) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه‌ای تلقی می گردند.

 ماده 55 - سازمان مکلف است به‌منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی‌ربط اقدام نماید.

 ماده 56- سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌های اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای موردانتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره‌های ذی‌ربط می‌باشد. 

ماده 57 - دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای ونحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

فصل نهم - توانمندسازی کارمندان

ماده 58 - سازمان موظف است به‌منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی‌، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به‌گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش‌، مهارت و نگرش کارمندان با شغل موردنظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه‌ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند. 

ماده 59 - دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت‌، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.

 تبصره - دستگاههای اجرائی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می‌توانند کلیه مراحل طراحی‌، اجراء و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.

 ماده 60 - کلیه بورسهای آموزشی که منجربه اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی‌گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف مؤسسات بین‌المللی دراختیار دولت قرار می‌گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرائی توزیع می گردد. دوره‌هایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار می‌شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد.

 تبصره- بورسها و دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می‌شود با نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد .

 ماده 61 - اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می‌باشد.

 تبصره - ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

 ماده 62 - کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان‌سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجراءخواهند گذارد.

 ماده 63 - آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل دهم - حقوق و مزایا

ماده 64 - نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در موادآتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.

 

تبصره - ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

 

ماده 65 - کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.

 

حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل(2000) و حداکثر آن(6000) می‌باشد.

 

تبصره 1- هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. رتبه‌های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.

 

شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت ، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام  از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین‌نامه‌ای‌که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می‌گیرند.

 

تبصره 2- کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها ، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000)است، قرارمی گیرند.

 

تبصره 3- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/1)محاسبه می گردد.

 

ماده 66 -کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط) ، سنوات خدمت  و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر(4500)امتیاز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند.

 

حداکثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج‌درصد(75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

 

تبصره - هنرمندان و افرادی که در حوزه‌های علمیه تحصیل نموده‌اند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.

 

ماده 67 - جدول یا جداول موضوع ماده(65) و تبصره‌های(1) و(2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاههای اجرائی ابلاغ می گردد . ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می‌رسد توسط دستگاههای اجرائی انجام خواهدشد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می‌نماید.

 

ماده 68 - علاوه بر پرداختهای موضوع ماده(65) و تبصره‌های آن و ماده(66) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:

 

1- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد(25%) امتیازحقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد(20%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

2- فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه ومدت اسارت تا(1500)امتیاز وبه دارندگان نشان‌های دولتی تا (750)‌امتیاز تعلق می‌گیرد.

 

کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (125)امتیاز در نظرگرفته می‌شود.

 

3- فوق‌العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی ، کار با بیماران روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000)امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

 

4- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل(800) امتیاز و برای هر فرزند معادل(200)امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (25)سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.

 

5- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700)امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر(1500)امتیاز وبرای مشاغل بالاتر حداکثر (2000)امتیاز تعیین می گردد.. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.

 

6- فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:

 

الف - به حداکثر هفتاددرصد(70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.

 

ب - میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(70%)درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب(30% ، 50% و 70%) تعیین می گردد.

 

ج - مقامات دستگاههای اجرائی مذکور در ماده(71) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می باشند.

 

7- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری ، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی ، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.

 

8- به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می گردد.

 

این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می‌کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی‌که به موجب قوانین خاص برای اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت.

 

9- درصورتی‌که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار ، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق الترجمه وحق‌التألیف به آنها پرداخت نمود.

 

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر(50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.

 

در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا(20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف(50%) مستثنی می‌باشند.

 

10-  فوق‌العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری ، تأثیر اقتصادی فعالیتها دردرآمد ملی ، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر(25%) از مشاغل ، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد.

 

تبصره - پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی(احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی‌های به عمل‌آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزء دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.

 

ماده 69- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد(25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر درهرکدام از واحدهای سازمانی صرفه‌جویی می گردد را ( با تأیید ذی‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت نمایند.

 

ماده 70 - شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرائی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات ، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد.

 

تبصره 1- شرایط تصدی مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.

 

تبصره 2- دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند . در غیراین‌صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراءاست .

 

ماده 71 - سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:

 

الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.

 

ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.

 

ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)‌امتیاز.

 

د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.

 

هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.

 

تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

 

تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

 

تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

 

تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.

 

ماده 72- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهای مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.

 

سقف امتیاز این ماده حداکثر(5/1)برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می‌باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق‌العاده‌های مذکور در ماده(68) بهره‌مند خواهند بود.

 

تبصره - حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.

 

ماده 73 - به منظور ارتقاء کارایی و سود دهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها ، به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای هفتاددرصد(70%) کارمندان تا سقف چهل درصد(40%) حقوق ثابت هریک از کارمندان می‌باشد.

 

تبصره - مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده‌های مذکور در بند(6) ماده(68)و این ماده را می‌توانند دریافت نمایند.

 

ماده 74- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیراموراقتصادی‌و دارایی ودو نفر از وزراء‌به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاههای اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

 

وظایف دبیرخانه شورای حقوق  و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

 

تبصره - هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

 

 

 

ماده 75 - امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل(5000) می‌باشد.

 

ماده 76 - حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.

 

فوق العاده‌های مذکور دربندهای(2)،(3)و(5) ماده(68) فوق‌العاده مستمر تلقی می گردند.

 

ماده 77 - تعیین میزان فوق العاده‌های مذکور دربندهای(5)،(6)،(7)،(‌8)،(9) و(10) ماده(68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواهد بود.

 

ماده 78- در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس ، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.

 

تبصره - در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء‌های بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.

 

ماده 79- کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه‌ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.

 

ماده 80 - آئین‌نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت(3)ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

فصل یازدهم - ارزیابی عملکرد

 

 

 

ماده 81 - دستگاههای اجرائی مکلفند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان‌، مدیریت و کارمندان‌، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجراءگذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه‌ای و منظم‌، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.

 

ماده 82 - سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

ماده 83 - سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهای بین‌المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی‌ربط‌، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه استفاده نماید.

 

 

 

 

 

فصل دوازدهم- حقوق و تکالیف کارمندان

 

 

 

ماده 84 - کارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاری  با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است.

 

تبصره 1 - کارمندان دستگاههای اجرائی می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی‌ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.

 

تبصره 2 - کارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب‌العلاج به تشخیص وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می‌باشد و مقررات مربوط در آئین‌نامه این فصل پیش‌بینی می‌گردد.

 

تبصره 3 - مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می‌باشند.

 

تبصره 4 - کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می‌برند می‌توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

 

ماده 85- دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان‌، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.

 

ماده 86-  دستگاههای اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به‌عمل آورند.

 

ماده 87 - ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، درطرحهای طبقه بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.

 

تبصره 1 - کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.

 

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

 

تبصره 2 - دستگاههای اجرائی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.

 

تبصره 3 - کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.( ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند).

 

ماده 88 - کارمندان دستگاههای اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی می‌باشند و دستگاههای اجرائی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند.

 

ماده 89 - کارمندان دستگاههای اجرائی درمورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی درصورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی‌، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.

 

ماده 90 - کارمندان دستگاههای اجرائی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رویی‌، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

 

هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.

 

ماده 91 - اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد.استفاده از هرگونه امتیاز،  تسهیلات، حق مشاوره‌، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به‌جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می شود.

 

تبصره 1 - دستگاههای اجرائی موظفندعلاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید‌مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق،  مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

 

تبصره 2 - در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

 

تبصره 3 - دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای  اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.

 

تبصره 4 - سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرائی اعلام نماید.

 

ماده 92 - مدیران و سرپرستان بلافصل‌، مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت‌گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

 

ماده 93 - کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده(87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.

 

ماده 94- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا  برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.

 

تبصره - عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 

ماده 95 -  به‌کارگیری بازنشستگان متخصص(با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط براین که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از  ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد.

 

حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.

 

ماده 96 - کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات‌، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع‌، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.

 

ماده 97 - رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف  شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب1372 - می‌باشد. «به استثناء ماده(91) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است» .

 

ماده 98 - خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

 

ماده 99 - پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است.

 

ماده 100- آئین‌نامه‌های اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

 

 

فصل سیزدهم- تأمین اجتماعی

 

 

 

ماده 101- کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرند.

 

ماده 102- کارمندان می‌توانند در صورت تمایل به‌جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می‌باشد.

 

تبصره - آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده 103- دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:

 

الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال .

 

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

 

تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال‌کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

 

تبصره 2- دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج‌سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج‌سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.

 

تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج‌سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج‌‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این‌صورت بازخرید می‌شوند.

 

ماده 104- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

 

ماده 105- منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حالت اشتغال به‌صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه‌وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب 1362-  (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به‌طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به‌عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.

 

تبصره - مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن‌که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته‌باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده(61) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می گیرد.

 

ماده 106- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده(68) این قانون می‌‌باشد.

 

ماده 107- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی‌سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

 

آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می‌شود.

 

ماده 108- کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند، با رعایت احکام پیش‌بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می‌باشند و یا درصورتی‌که پس از اجراء این قانون به استخدام رسمی ‌درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.

 

ماده 109- از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده‌اند در صورتی‌که کمتر از حاصل‌ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد با رعایت ماده‌(125) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد.

الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق‌الذکر و براساس سی‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

 

گروه شغلی

امتیاز مربوطه

1و2

4000

3

4500

4

5000

5

5500

6

6000

7

6500

8

7000

9

7500

10

8000

11

8500

12

9000

13

9500

14

10000

15

10500

16

11000

17

11500

18

12000

19

12500

20

13000

 

امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره(2) ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به‌عهده داشته و بازنشسته شده‌اند به شرح زیر خواهد بود:

 

مقامات موضوع بند «الف»

14500

مقامات موضوع بند «ب»

15500

مقامات موضوع بند «ج»

16500

مقامات موضوع بند «د»

17500

مقامات موضوع بند «هـ»

19000

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

 

عنوان

درجه یا رتبه شغلی

امتیاز

عنوان

درجه یا رتبه شغلی

امتیاز

عنوان

درجه یا رتبه شغلی

امتیاز

سرجوخه یا رتبه 4

5400

ستوان سوم یا رتبه 10

9000

سرهنگ یا رتبه 16

12600

گروهبان 3 یا رتبه 5

6000

ستوان دوم یا رتبه 11

9600

سرتیپ 2 یا رتبه 17

13200

گروهبان 2 یا رتبه 6

6600

ستوان یکم یا رتبه 12

10200

سرتیپ یا رتبه 18

13800

گروهبان 1 یا رتبه 7

7200

سروان یا رتبه 13

10800

سرلشکر یا رتبه 19

14400

استوار دوم یا رتبه 8

7800

سرگرد یا رتبه 14

11400

سپهبد یا رتبه 20

15000

استوار یکم یا رتبه 9

8400

سرهنگ 2 یا رتبه 15

12000

ارتشبد

15600

 

تبصره 1 - مشمولان بندهای«الف وب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2)سال دارای سمتهای مدیریتی بوده‌اند، درصدهای زیر حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد:

 

مشاغل سرپرستی و همتراز

5 درصد

معاونین مدیر کل و همتراز آنان

10 درصد

مدیران کل و همتراز آنان

15 درصد

مدیران عامل و اعضاء  هیأت  مدیره شرکتهای دولتی

20 درصد

مقامات موضوع تبصره های «2» و «3» ماده (1) ن.هـ .پ

25 درصد

 

تبصره 2 -‌بازنشستگان و وظیفه‌بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی‌سال است به ازاء هر سال (تا ده‌سال) دو‌و ‌نیم درصد(5/2%) به ارقام فوق‌الذکر اضافه می‌گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده‌سال) به ازاء هر سال دو و نیم درصد (5/2%) از ارقام فوق‌الذکر کسر می گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.

تبصره 3 -‌کارمندانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا وموارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند، درصورتی‌که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی‌سال باشد مدت سابقه منظور شده‌آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم‌الاجراء است.

تبصره 4- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معادل شاغلین افزایش می‌یابد و با این افزایش حکم ماده(8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد.

تبصره 5 - هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق‌الذکر دریافت می‌نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد.

تبصره 6 -‌درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمی‌باشد به شرح زیر تطبیق می‌یابد:

الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار

معادل ستوان سوم

ب) ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوم

معادل ستوان دوم

ج) همافر یکم

معادل ستوان یکم

د) سرهمافر سوم

معادل سروان

هـ) سرهمافر دوم

معادل سرگرد

و) سرهمافر یکم

معادل سرهنگ دوم

تبصره 7 - به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده‌اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:

کارمندان در رتبه شغلی 8 الی 9

5  درصد

کارمندان در رتبه شغلی 10 الی13

10 درصد

کارمندان در رتبه شغلی 14 الی 16

15 درصد

کارمندان در رتبه شغلی 17 و 18

20 درصد

کارمندان در رتبه شغلی 19 وبه بالا

25 درصد

 

تبصره 8 - کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده‌اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره‌های این بند نخواهند شد.

تبصره 9- مشمولین قانون حالت اشتغال - مصوب 1372- مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می‌باشند.

ماده 110- از تاریخ 1/1/1386 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده‌اند در صورتی‌که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده(109) این قانون با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و(ب) این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد:

الف) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

مرتبه علمی

امتیاز

مربی آموزشیار وپژوهشیاران

9500

مربی

11000

استادیار

14000

دانشیار

16000

استاد

18000

ب) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران قضات  براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

گروه

امتیاز

یک

8500

دو

9500

سه

10500

چهار

11500

پنج

12500

شش

13500

هفت

15000

هشت

16000

 

تبصره 1- در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته‌اند) پنج درصد ‌(5%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.

تبصره 2- در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات پنج‌ درصد(5%) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته‌ها ده‌‌درصد (10%) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد.

تبصره 3- علاوه‌بر امتیازات فوق‌به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسؤولیتهای زیر حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دوسال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.

1- دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)،‌رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل به مأخذ  پنج‌درصد(5%).

  2- مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده‌درصد(10%).

  3- معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، ‌رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ‌دادستان انتظامی قضات،‌رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح،‌دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده‌درصد(15%) حقوق مبنا.

4- رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ‌بیست‌درصد(20%).

تبصره 4- تبصره‌های «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولین این ماده لازم‌الاجراء می‌باشد.

 

ماده 111- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایتهای قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاههای اجرائی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم‌الاجراءخواهد بود.

 

1- کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی می‌توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی‌که تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌‌های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه‌ خدمات درمانی خود قرار دهند.

 

2- فرزندان اناث مشروط بر آن‌که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن‌که ورثه قانونی باشند تا بیست‌سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج‌‌سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.

 

ماده 112- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلفند، آئین‌نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران آن دسته از دستگاههای اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده‌اند را با جدول بند «الف» ماده (109) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.

 

ماده 113- دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد .

 

 

 

فصل چهاردهم - شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت  و سرمایه انسانی

 

 

 

ماده 114-  به‌منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت‌، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی‌، مدیریت منابع انسانی‌، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض‌، اثربخش‌، نتیجه‌گرا و مردم‌سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد.

 

اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:

 

1 - رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

 

2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).

 

3- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و اموراجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای دیگر به انتخاب هیأت وزیران. 

 

4- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط حسب مورد.

 

5 - دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.

 

6- دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.

 

7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

 

دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می‌باشد.

 

مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است.

 

ماده 115- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می‌باشد:

 

1- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده ویا به امر امام خمینی‌‌‌(ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.

 

2- تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

 

3- تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی دستگاههای اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی‌، سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌، سازماندهی‌، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی‌، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به‌عمل آمده‌.

 

4- تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی‌.

 

5- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک‌سازی دولت‌در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه .

 

6- بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی‌ربط مذکور در این قانون .‌

 

7- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه‌نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.

 

8 - تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون‌.

 

9 - شناسایی و واگذاری وظایف‌، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان .

 

10 - اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه‌های موردعمل در دستگاههای اجرائی با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان‌، افزایش رضایت مراجعان‌، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی‌نمودن فعالیتها.

 

11 - تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی‌.

 

12- تصویب مقررات لازم درجهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی‌.

 

13 - تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام‌، منحل‌، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود.

 

14 - تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه  اداری ، جابه‌جایی و تأمین ساختمانهای اداری‌.

 

15 - پیشنهاد منابع موردنیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

 

تبصره- ایجاد هرگونه دستگاههای اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت‌وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

 

ماده 116 - شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد. 

 

الف - ترکیب شورا :

 

1- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)

 

2- دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهارسال.

 

3- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال.

 

4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

 

5- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

 

6- معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور به عنوان دبیر شورا.

 

اعضاء مذکور در بندهای(2)،(3)و(4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاب می گردند.

 

7- وزیر کار وامور اجتماعی.

 

ب - وظایف و اختیارات :

 

1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.

 

2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.

 

3- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد.

 

4- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون.

 

5- ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.

 

6- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند.

 

7- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می‌شود.

 

8- آئین‌نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

9- سایر وظایفی که طبق قانون به‌عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس جمهور.

 

تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور برای  دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجراء است.

فصل پانزدهم - مقررات مختلف

ماده 117 - کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(3) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات،  دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود. اصلاحی بهمن 1386

تبصره 1- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب1370 می‌باشد و جدول موضوع ماده(14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به(12) و(200) افزایش می یابد.

تبصره 2 - به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه‌التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاددرصد(80%) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.

تبصره 3- درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا ، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب(2/1) محاسبه و پرداخت می‌گردد.

کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند.

تبصره 4- کارمندانی که با رعایت ماده(124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره 5 - کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب 1352 می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.

ماده 118- دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء می‌باشد.

ماده 119- آئین نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک‌سال (به‌استثناء مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 120- کارمندان رسمی دریکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت :

الف - اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.

ب -  مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق

ج -  آماده به‌خدمت به موجب ماده(122) این قانون .

د - انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.

هـ - انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به‌موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ویا احکام ماده(91) این قانون .

و - استعفاء وبازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

ز - سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش‌بینی شده است.

ماده 121 - آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده 122 - کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی‌آیند:

 

1- انحلال دستگاه اجرائی ذی‌ربط.

 

2- حذف پست سازمانی کارمندان .

 

3- نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.

 

4- کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.

 

تبصره 1 - در دوران آمادگی به خدمت ، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیراین‌صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده بازخرید خواهند شد.

 

تبصره2 - کارمندانی‌که براساس حکم مراجع قضائی‌و یا هیأتهای رسیدگی‌به تخلفات اداری ازاتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمرمربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.

 

ماده 123- کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون لغو می گردد.

 

ماده 124- به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی‌براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد.

 

تبصره - مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل می‌باشند نباید از(2/1)برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

 

ماده 125 - ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.

 

ماده 126- بارمالی هرنوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تأمین می‌شود.

 

ماده 127 - کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می گردد.

 

ماده 128 - مدت زمان آزمایشی این قانون پنج‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون خواهد بود .

 

      قانون فوق مشتمل بر 128 ماده  و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./


 
 
راهنمای استفاده از ماشین حساب
نویسنده : حیدر عمرانی - ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٦
 

ترفندهایی از نوع ماشین حساب!

همه شما تاکنون بارها و بارها از ماشین حساب استفاده کرده اید. عملیات مختلف اعم از 4 عمل اصلی و در ماشین های حساب های پیشرفته تر ، عملیات کاربردی دیگری به وسیله همین ماشین حساب هایی که در خانه همگی ما یافت میشود صورت میگیرد. اما آیا تاکنون با ماشین حساب اعمال دیگری جز این عملیات انجام داده اید؟ در این ترفند قصد داریم تا ترفندهایی بسیار متفاوت ، استثنایی و مخفی را برای شما مطرح کنیم که با بهره گیری از آنها میتوانید از این پس به ماشین حساب خود طور دیگری نگاه کنید!

 

 

خاموش کردن ماشین حساب به روشی دیگر

این ترفند بر روی بسیاری از ماشین حساب های قدیمی و جدید قابل استفاده است. به ویژه ماشین حساب های مدرسه ای. مخصوصأ ماشین حساب هایی که دکمه OFF برای خاموش کردن مستقیم ماشین حساب دارند و اتوماتیک خاموش نمیشود. به ویژه اگر به فرض دکمه OFF ماشین حساب خراب شده باشد با این ترفند میتوانید آن را بدون نیاز به این دکمه خاموش کنید.


برای این کار ، پس از روشن کردن ماشین حساب ، کافی است دکمه های 2 و 3 را همزمان نگه داشته ، سپس دکمه ON را بزنید. خواهید دید که ماشین حساب خاموش میشود! این کار را با نگه داشتن دکمه های 5 و 6 نیز میتوانید انجام دهید.

 

یک باگ یا یک عمل ریاضی؟!

این ترفند بر روی ماشین حساب های معمولی مدرسه ای قابل اجراست.

بدین صورت که ابتدا یک عدد را به دلخواه وارد ماشین حساب کنید. سپس یکبار دکمه ضرب را زده ، سپس دکمه تقسیم و بعد دکمه مساوی را بزنید. عدد بی ربطی برای شما نمایان میشود. اما اکنون چند بار پیاپی دکمه مساوی را بزنید. خواهید دید که به عدد 0 میرسید! حالا کافی است یکبار دکمه ضرب را بزنید ، سپس دکمه جمع (به علاوه) ، و نهایتأ باز هم دکمه مساوی! خواهید دید که عددی که در ابتدا وارد کرده بودید برای شما (سافتستان) نمایان خواهد شد!

به عنوان مثال اگر 25 را وارد کنیم ، سپس دکمه های ضرب ، تقسیم و مساوی را به ترتیب و بزنیم ، عدد 0.04 را خواهیم داشت ، با فشردن 4 بار پیاپی دکمه مساوی به 0 میرسیم. حال ، اگر اینبار دکمه های ضرب ، جمع و مساوی را به ترتیب بزنیم به همان عدد 25 خودمان میرسیم!

 

کشف شماره تلفن از روی ماشین حساب!

ابتدا شماره 7 رقمی شماره تلفن خود را در نظر بگیرید بدون پیش شماره. (در تهران شماره قدیمی 7 رقمی را در نظر بگیرید ، رقم اول را تکرار نکنید!)

3 رقم ابتدا شماره تلفن خود را وارد ماشین حساب کنید. این عدد را در 80 ضرب کنید. عدد 1 را با آن جمع کنید. حاصل را در 250 ضرب کنید. 4 رقم پایانی شماره تلفن خود را با آن جمع کنید. مجددأ 4 رقم پایانی شماره تلفن را جمع کنید. عدد 250 را از حاصل کم کنید. حال حاصل را بر 2 تقسیم کنید! عددی که به دست میاید شماره تلفن شماست!

 

لازم به ذکر است از این دست ترفندها در ماشین حساب زیاد است و به نوعی یک شوخی به حساب میایند. این ترفند را هم به عنوان نمونه ای از این شوخی ها معرفی کردیم.

 

نوشتن کلمات با ماشین حساب!

در زبان انگلیسی برای هر عددی در ماشین یک حرف انگلیسی را در نظر گرفته اند. این حروف که حروف اصلی هم هستند به وسیله آنها میتوان هر عبارت یا کلمه ای را توسط ماشین حساب نوشت. اما با اندکی ذکاوت!

لیست این حروف و اعداد به شکل زیر است:

 

0=O

1=I

2=S

3=E

4=H

 

5=Z

6=G

7=L

8=B

برای نوشتن حروف به وسیله ماشین حساب باید اعداد را به شکل معکوس نوشت ، سپس ماشین حساب را وارون کرد! بدین معنا که اعداد را از جهت دیگر نوشت ، سپس ماشین حساب را دوران داد تا حروف به شکلی کاملأ خوانا دیده شود.

به عنوان مثال برای نوشتن کلمه GOOGLE ، باید اعداد را از حرف E شروع کرد و به G رساند ، یعنی عدد 376006 را وارد ماشین حساب کرد ، سپس ماشین حساب را بر عکس کرد تا به طور واضح واژه google نمایان شود! میتوان از اعداد استفاده کرد. به ویژه به حالت دیجیتالی ماشین حساب این موضوع قابل درک تر میشود.

مثال های دیگر:

0.7734 = HELLO

GLIB = 8176

LOGS = 5607

همان طور که دیدید در کلمه HELLO و کلیه کلماتی که به O ختم میشوند باید پس از زدن 0 یک . نیز وارد کرد.

یکی از دلایلی که در امتحانات درسی اجازه تبادل ماشین حساب داده نمیشود همین ترفند است.


 
 
به پرشین بلاگ خوش آمدید
نویسنده : پرشین بلاگ - ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٦
 
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com